به نقل از «ایلنا»

افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی حقوق فرهنگیان در سال ۹۷/توضیح دربارهحذف سنوات تحصیل از سابقه بازنشستگی معلمان

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۴۱۵۵۸

یوسف نجفی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین جزییات افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۷، اظهار داشت: با توجه به لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده و همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حقوق معلمانی که زیر ۵ میلیون تومان دریافتی دارند، ۱۰ تا ۱۸ درصد افزایش می‌یابد؛ با توجه به اینکه تمامی معلمان در وزارت آموزش و پرورش زیر ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، این قانون مشمول تمامی آنها خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه فعلا مشخص نیست که این افزایش حقوق چه عددی بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است، گفت: این موضوع بستگی به تامین اعتبار آن دارد و افزایش حقوق‌ها براساس سوابق و دریافتی معلمان خواهد بود.

نجفی همچنین درباره حذف سنوات تحصیلی بازنشستگان معلمان و اعتراض دانشجو معلمان به آن گفت: فعلا چنین چیزی وجود ندارد؛ دولت در لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در یک بند به این موضوع اشاره کرده است که دوران تحصیل که به صورت تعهد خدمت قبل از استخدام یا حین خدمت در اوقات اداری در مقاطع رسمی آموزشی یا معادل توسط کارمندان طی شده یا می‌شود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌شود؛ این موضوع صرفا مربوط به آموزش و پرورش نیست بلکه مربوط به تمامی کارکنانی است که سنوات تحصیلی دارند و یا آموزش می بینند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع هنوز در مجلس تصویب نشده و معلوم نیست که خروجی از مجلس چه خواهد بود، افزود: از سوی دیگر این موضوع هنوز به صورت رسمی اعلام نشده که پیرو آن، ما تغییرات لایحه مدیریت خدمات کشوری را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار دهیم.

معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش ادامه داد: آموزش و پرورش براساس سیاست‌هایی که قبل و بعد از انقلاب وجود داشته، دوره‌های تربیت معلم جزو سنوات خدمتی محسوب می‌شده‌است؛ آموزش و پرورش و تربیت معلم امر حاکمیتی است؛ بنابراین ورود و خروج معلم از نظام جذب، نظام نگه‌داشت، نظام پرداخت، ارتقا و بازنشستگی براساس قانون تعیین خدمت آموزش و پرورش است.

نجفی در ادامه تصریح کرد: اخیرا با تشکیل دانشگاه فرهنگیان، بحث متعهدین خدمت براساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صورت می‌گیرد که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تاکید بر تعهد خدمت ۴ ساله دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه آموزش و پرورش جزو مدافعان خدمت تعهد دبیری است، گفت: اگر در قانون مدیریت خدمات کشوری تغییراتی ایجاد شود، در پی آن اساسنامه دانشگاه نیز باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر یابد، اما نکته حائز اهمیت این است که تعهد دبیری موضوعی نیست که به این راحتی از کنارش رد شد؛ بنابرین باید منتظر شویم که مجلس چگونه در ارتباط با این لایحه برخورد می‌کند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۴۱۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.